حقوق وحريات ومجتمع مدني

نهَّابو الأراضي في شملان يقفون بالمرصاد لمشروع سكني خاص بالموظفين

المستقلة خاص ليمنات

عشر سنواتِ لم تكن كافية لينال موظفو الهيئة العامة للأراضي والمساحة فرع الأمانة حقهم في السكن على الأراضي المخصصة لهم من الدولة في منطقة شملان رغم أنه قد سبق وأن تم تخطيط هذه الأراضي وتقسيمها رسمياً، بل وتسليمها عبر جمعية هيئة الأراضي فرع الأمانة، لكن المشروع الخاص بهذه الجمعية ما زال دون الانجاز..

يصطدم تنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم بعرقلة بعض النافذين وسماسرة الأراضي الذين أصبحوا رموزاً للفساد والعبث بالأراضي والممتلكات العامة.. فرغم التوجيهات من قبل رئاسة الوزراء ورئاسة الهيئة، فضلاً عن الحراسة الأمنية المتواجدة في حرم المشروع منذ عدة أشهر، إلى جانب أوامر صريحة وواضحة من قبل وزير الدفاع وأمين العاصمة والداخلية، هناك قوى نافذة تستخدم كل ما لديها من إمكانيات ونفوذ وسلطة في عرقلة التنفيذ، وتعمل على إيقاف وضع معدات الشق من تنفيذ الشوارع.. بهدف إخضاع المستفيدين من الموظفين لتقاسم حقوقهم والأراضي السكنية لأنهم مجرد موظفين يواجهون ترسانة فساد ونفوذ تستقوي بسلطة القبيلة وقوتها..

وأشار الموظفون إلى أن من بين من يقومون بعرقلة تنفيذ المشروع السكني مشائخ وهم من أهالي منطقة شملان التي يقع فيها المشروع..

ويناشد الموظفون كل ذوي الاختصاص من قيادات الدولة وعلى طليعتهم رئيس الحكومة بالوقوف بحزم أمام اطماع الفاسدين ونهبة الأراضي، وإخراج حملة أمنية قادرة على حماية العاملين في المشروع ولو لمدة أسبوع واحد سيكون كافياً للتنفيذ، حيث وقد طالت معاناة المشتركين بالمشروع لسنوات كثيرة، وآن الأوان لوضع حدِ أمام استمرار هذه المعاناة.

زر الذهاب إلى الأعلى